رد شبهة:الترك يقتضي التحريم..
الحكم :إن ترك النبي صلى الله عليه وسلم الفعل لما له مستند من الشرع وكذا ترك السلف لا يقتضي التحريم وفعله ليس بدعة.
تحرير المسألة أصوليا:
-الحرام:هو ما طلب الشارع تركه على وجه الحتم والإلزام...ومجرد الترك ليس طلبا للترك، فلا يقتضي التحريم..
-وللحرام صيغ منها:مادة الفعل التي تدل على التحريم كلفظ الحرمة أو نفي الحل أو بصيغة النهي عن الفعل المقترن بما يدل على الحتمية أو بالأمر بالاجتناب..أو بترتيب العقوبة على الفعل...والترك ليس من صيغ الحرام هذه ،فلا يقتضي التحريم..
-إن خطاب التحريم يدل عليه قرآن أو سنة أو إجماع أو قياس..والترك ليس واحدا منها فلا يكون دليلا...
بل ورد في الشرع أن سكوت الشارع عن شيء دليل على أنه في مرتبة العفو..
ويستدل على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم:((ﻣﺎ ﺃﺣﻞ ﺍﻟﻠﻪ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻓﻬﻮ ﺣﻼﻝ ﻭﻣﺎ ﺣﺮﻡ ﻓﻬﻮ ﺣﺮﺍﻡ ﻭﻣﺎ ﺳﻜﺖ ﻋﻨﻪ ﻓﻬﻮ ﻋﻔﻮ ﻓﺎﻗﺒﻠﻮﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﺎﻓﻴﺘﻪ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻴﻨﺴﻰ ﺷﻴﺌﺎً ﺛﻢ ﺗﻼ ((ﻭﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺭﺑﻚ ﻧﺴﻴّﺎً))..رواه البزار وﻗﺎﻝ:ﺇﺳﻨﺎﺩﻩ ﺻﺎﻟﺢ ,ﻭﺻﺤﺤﻪ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ.
القول:فإذا كان ترك النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء موافقا للشرع لا يقتضي التحريم فكذلك ترك السلف لا يقتضي ذلك..
ﻗﺎﻝ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ:((ﻛﻞ ﻣﺎﻟﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﻓﻠﻴﺲ ﺑﺒﺪﻋﺔ ﻭﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﺍﻟﺴﻠﻒ))
ﻷﻥ ﺗﺮﻛﻬﻢ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻌﺬﺭ ﻗﺎﻡ ﻟﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ,ﺃﻭ ﻟﻤﺎ ﻫﻮ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﻨﻪ ﺃﻭ ﻟﻌﻠﻪ ﻟﻢ ﻳﺒﻠﻎ ﺟﻤﻴﻌﻬﻢ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ...
فهذه احتمالات..وما وقع به الاحتمال سقط به الاستدلال..
القول:ﻓﻤﺎ ﻟﻬﺆﻻﺀ ﺍﻟﻤﺘﺰﻣﺘﻴﻦ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻳﺠﺰﻣﻮﻥ ﺑﺘﺤﺮﻳﻢ ﺃﺷﻴﺎﺀ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﺫﻣﻬﺎ ﺑﻼ ﺩﻟﻴﻞ ﺇﻻ ﺩﻋﻮﺍﻫﻢ ﺃﻥّ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠّﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻟﻢ ﻳﻔﻌﻠﻬﺎ والسلف لم يفعلوها...ﻭﻫﺬﺍ ﻻ ﻳﻔﻴﺪ ﺗﺤﺮﻳﻤﺎً ﻭﻻ ﻛﺮﺍﻫﺔ ...واعجبا!!!..والله أعلى وأعلم..
رد شبهة:الترك يقتضي التحريم..
الحكم :إن ترك النبي صلى الله عليه وسلم الفعل لما له مستند من الشرع وكذا ترك السلف لا يقتضي التحريم وفعله ليس بدعة.
تحرير المسألة أصوليا:
-الحرام:هو ما طلب الشارع تركه على وجه الحتم والإلزام...ومجرد الترك ليس طلبا للترك، فلا يقتضي التحريم..
-وللحرام صيغ منها:مادة الفعل التي تدل على التحريم كلفظ الحرمة أو نفي الحل أو بصيغة النهي عن الفعل المقترن بما يدل على الحتمية أو بالأمر بالاجتناب..أو بترتيب العقوبة على الفعل...والترك ليس من صيغ الحرام هذه ،فلا يقتضي التحريم..
-إن خطاب التحريم يدل عليه قرآن أو سنة أو إجماع أو قياس..والترك ليس واحدا منها فلا يكون دليلا...
بل ورد في الشرع أن سكوت الشارع عن شيء دليل على أنه في مرتبة العفو..
ويستدل على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم:((ﻣﺎ ﺃﺣﻞ ﺍﻟﻠﻪ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻓﻬﻮ ﺣﻼﻝ ﻭﻣﺎ ﺣﺮﻡ ﻓﻬﻮ ﺣﺮﺍﻡ ﻭﻣﺎ ﺳﻜﺖ ﻋﻨﻪ ﻓﻬﻮ ﻋﻔﻮ ﻓﺎﻗﺒﻠﻮﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﺎﻓﻴﺘﻪ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻴﻨﺴﻰ ﺷﻴﺌﺎً ﺛﻢ ﺗﻼ ((ﻭﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺭﺑﻚ ﻧﺴﻴّﺎً))..رواه البزار وﻗﺎﻝ:ﺇﺳﻨﺎﺩﻩ ﺻﺎﻟﺢ ,ﻭﺻﺤﺤﻪ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ.
القول:فإذا كان ترك النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء موافقا للشرع لا يقتضي التحريم فكذلك ترك السلف لا يقتضي ذلك..
ﻗﺎﻝ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ:((ﻛﻞ ﻣﺎﻟﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﻓﻠﻴﺲ ﺑﺒﺪﻋﺔ ﻭﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﺍﻟﺴﻠﻒ))
ﻷﻥ ﺗﺮﻛﻬﻢ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻌﺬﺭ ﻗﺎﻡ ﻟﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ,ﺃﻭ ﻟﻤﺎ ﻫﻮ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﻨﻪ ﺃﻭ ﻟﻌﻠﻪ ﻟﻢ ﻳﺒﻠﻎ ﺟﻤﻴﻌﻬﻢ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ...
فهذه احتمالات..وما وقع به الاحتمال سقط به الاستدلال..
القول:ﻓﻤﺎ ﻟﻬﺆﻻﺀ ﺍﻟﻤﺘﺰﻣﺘﻴﻦ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻳﺠﺰﻣﻮﻥ ﺑﺘﺤﺮﻳﻢ ﺃﺷﻴﺎﺀ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﺫﻣﻬﺎ ﺑﻼ ﺩﻟﻴﻞ ﺇﻻ ﺩﻋﻮﺍﻫﻢ ﺃﻥّ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠّﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻟﻢ ﻳﻔﻌﻠﻬﺎ والسلف لم يفعلوها...ﻭﻫﺬﺍ ﻻ ﻳﻔﻴﺪ ﺗﺤﺮﻳﻤﺎً ﻭﻻ ﻛﺮﺍﻫﺔ ...واعجبا!!!..والله أعلى وأعلم..